في أول تعليق له على مرسوم محكمة الإنصاف الأوروبية صرح قائد السلطات سعد الدين العثماني، إن سيادة المغرب على صحرائه خط أحمر، وأن المملكة حريصة على سيادتها وعلى وحدتها الترابية.
أفاد قائد السلطات سعد الدين العثماني في كلمته الافتتاحية للمجلس الحكومي نهار هذا النهار يوم الخميس، خلال تعليقه على مرسوم محكمة الإنصاف الأوروبية، إن "إن الملك يستكمل ذلك الملف شخصيا، وايضا وزارة الخارجية ووزارة الفلاحة"، وألحق أنه يتابعثص بدوره تلك القضية، التي تحظى باهتمام رأي المجتمع الوطني.

وقد كانت محكمة الإنصاف الأوروبية قد أصدرت الثلاثاء 27 شباط قرارها الختامي في موضوع اتفاق الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وشددت أن "الاتفاق قانوني شريطة ألا ينطبق على مياه إقليم الصحراء الغربية".

وذكر سعد الدين العثماني في كلمته أن "المغرب في علاقاته العالمية وفي اتفاقياته التي يوقعها مع أي طرف كان، بما في هذا شراكته مع التحالف الأوروبي يحرص على أن يحفظ لها مستقبلها، لكنه في نفس الوقت حريص على سيادته وعلى وحدته وعلى تبعية أقاليمه الجنوبية لترابه، ولا يمكن أن يقبل ولن يقبل مستقبلا أي مساس بتلك الثوابت الوطنية، وذلك ثابت في صلات المغرب الخارجية"،

وتابع أن "المغرب متجاوب في التفاوض وفي التعاون وفي الشراكات، و يفتخر بأنه شريك وبأن علاقاته العالمية متعددة ومتوازنة، وبأنه وفي لشراكاته".
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني


وأتى عصري العثماني أكثر حزما من الإفادات التي أدلى بها وزير الفلاحة والصيد البحري والإنماء القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، للفضائيات والمواقع والصحف بعد ساعات من صدور مرسوم المحكمة، وهي الإفادات التي صرح فيها "إن المحكمة الأوروبية لم تمنع الصيد البحري وهكذا فإن نشاطات الصيد البحري ستستمر على نحو طبيعي الى حين اختتام سريان الاتفاق".

وشدد في حينه أن "المغرب والاتحاد الأوروبي يتوفران بالتالي على أجل معقول لمباشرة جلسات التفاهم بخصوص القدرات المتوفرة". وتابع أن "المحكمة لا تعطي البوليساريو أي دور في ذلك الملف لكن تطلب أن تكون الموضوعات جلية في المستقبل عن طريق التنصيص على مزيد من التدقيقات فيما يتعلق الاقاليم الجنوبية في محيط البروتوكول القادم للصيد البحري".

بدوره أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع المجلس المنتخب والمجتمع الساكن، الناطق المعترف به رسميا باسم السلطات، مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحفي عقد نهار هذا النهار عقب لقاء مجلس السلطات على أن المغرب لن يوقع على أي اتفاق سوى على خلفية سيادته التامة على ترابه ولن يقبل تحت أي ظرف المس بسيادته.

وأبرز الخلفي أن للمملكة ثوابت تؤطر انخراطها في مجرى الاتفاقات العالمية، ولا تستطيع تحت أي ظرف أن تقبل بالمس بسيادتها أو بالتعامل معها على مرجعية أنها منطقتان أو على أنها سلطة إدارية، مشددا على أنه في حال المس بسيادته، فإن المغرب غير مهيأ لإبرام أي اتفاق ولا أن يتواصل في أي اتفاق، بما فيه اتفاق الصيد الجاري، خارج ذلك النظام.

وذكر أن المغرب ينهج مجرى الحزم في ميدان الاتفاقيات العالمية، ولا يمكن أن يقبل أن تحتوي اتفاقية مكتوبة أن تنفيذ تلك الاتفاقية يشمل المغرب باستثناء الأقاليم الجنوبية.


L
Axact

المشهد 24

المشهد 24 :موقع ويب اخباري يهد ف الي نقل المعلومة الي المشاهد والى الجمهوربطريقة سلسة سواءا كانت سياسة ,رياضية اوفنية ثقافية ,ونعطي للمشاهد الحق في معرفة الخبرالصحيح من مصادره ورأي عقلاني بدون اضلال او تشويه للحقيقة. ونعدكم بأن يكون « المشهد 24 » قيمة مضافة في المشهد الإعلامي الإلكتروني، وأن يترك هذا الموقع الجديد بصماته في تقصي الخبر

Post A Comment:

0 comments: